نشست شورای معادن استان یزد برگزار و مسائل مربوط به این حوزه ازجمله وصول یک‌درصد فروش معادن و صنایع معدنی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم اردکان در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت تخصیص حقوق بهره‌برداری دولتی معادن، تأکید کرد: حقوقی که معادن استان یزد به دولت پرداخت می‌کنند، طبق قانون باید برای توسعه زیرساخت‌های استان اختصاص یابد.
وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته این منابع به درستی جذب نشده و استان از این حق قانونی خود محروم مانده است.
پوردهقان اردکان با اشاره به اهمیت این موضوع در پیشرفت اقتصادی و رفاهی استان، تصریح کرد: اگر این روند توسط سازمان ایمیدرو ادامه پیدا کند و حقوق استان همچنان نادیده گرفته شود، یزد ناچار خواهد شد از ابزارهای قانونی و نظارتی خود برای پیگیری و احقاق حقوقش استفاده کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین بر ضرورت توجه جدی‌تر سازمان‌های مرتبط به توزیع عادلانه منابع تأکید کرد و از مسئولان خواست تا با اتخاذ رویکردی شفاف و پاسخگو، حقوق استان یزد را در این زمینه تأمین کنند.
همچنین تصویب قطب‌های معدنی استان، بررسی وصول یک‌درصد فروش معادن و صنایع معدنی قانون برنامۀ هفتم پیشرفت و… مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
