لزوم ورود دادستان دیوان محاسبات برای بررسی انحرافات در نحوه توزیع عوارض وصولی معدن چادرملوی اردکان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ توسط مقامات وقت استان یزد

لزوم ورود دادستان دیوان محاسبات برای بررسی انحرافات در نحوه توزیع عوارض وصولی معدن چادرملوی اردکان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ توسط مقامات وقت استان یزد

مصطفی پوردهقان اردکان، نمایندۀ مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم:

بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم معادنی را که به حوزه‌های کشاورزی و بهداشت و عمران اهالی ساکن در منطقه معدن خسارت زده‌اند، ملزم کرده تا یک درصد از درآمدشان را جهت جبران خسارت به آن منطقه پرداخت کند.

متأسفانه باوجودی که این قانون صراحت دارد و عمده پرداختی هر معدن باید صرف جبران خسارت همان روستای اطراف و شهرهای آن گردد؛ در انحرافی آشکار، طی دو سال گذشته عوارض وصولی معادن استان، فقط یک درصد به شهرستان اردکان اختصاص یافته است.

جابجایی اعتبارات به‌حق بخش خرانق اردکان (محل استقرار معدن) که یکی از محروم‌ترین بخش‌های شهرستان و استان به لحاظ عدم تأمین زیرساخت جاده، آب و گازرسانی است؛ باعث تعجب فراوان است و به‌عنوان نماینده مردم شهرستان به‌طور جد از دادستان محترم دیوان محاسبات و همچنین دستگاه قضا جهت ورود به این تصمیمات غیرقانونی توسط مقامات وقت استان درخواست رسیدگی خواهم کرد.

گزارش دیوان محاسبات در خصوص توزیع اعتبارات در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را جهت رسیدگی تقدیم دادستان دیوان خواهم کرد.

در سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۳۰ میلیارد تومان عوارض خسارت اخذشده از معادن که مطابق قانون باید برای جبران خسارات زیست‌محیطی، کشاورزی، بهداشتی و عمرانی در مناطق درگیر شهرستان اردکان هزینه می‌شد، تنها پنج درصد از این مبلغ یعنی سیزده میلیارد به این شهرستان اختصاص یافته است. این در حالی است که مابقی اعتبار به پروژه‌های سایر شهرستان‌ها و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها تخصیص داده شده است.

از ۲۱۰ میلیارد تومان درآمد معادن در این سال، شورای برنامه‌ریزی استان تنها هشت‌دهم درصد از این مبلغ را یعنی یک میلیارد و هشت‌صد میلیون تومان به اردکان اختصاص داده و بخش عمده اعتبارات به مناطق دیگر منتقل و حدود سی میلیارد تومان نیز صرف هزینه‌های جاری ادارات شده است. نکته حایز اهمیت آنکه حتی برای شهرستان بهاباد نیز که بنده معتقدم به‌لحاظ نزدیکی جغرافیایی به معدن دچار خساراتی می‌شود؛ اعتبار خاصی اختصاص نیافته است.

تحقق عدالت در توزیع اعتبارات و رعایت حقوق مناطق درگیر، ضرورتی غیرقابل‌چشم‌پوشی و از وظایف قانونی و شرعی نمایندگان است که با جدیت آن را دنبال خواهم کرد.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *