▫️نمایندۀ مردم اردکان، در گفت‌وگو با «اعتماد» دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ را این‌‌طور بیان کرد: «کشور شرایط خاصی از نظر اقتصادی دارد و مردم از نظر معیشتی در تنگنا هستند و اگر بودجه‌ریز، سیاستگذار و نماینده دولت این ملاحظه را در نظر نگیرد، به جامعه فشار می‌آید. اما متاسفانه دولت این ملاحظه را برای دهک‌های ۶ به پایین در لایحه بودجه درنظر نگرفته است.»
▫️او افزود: «بودجه متاسفانه انبساطی و باز است و باوجود احترام زیادی که به عنوان نماینده حامی دولت چهاردهم برای دکتر پزشکیان و تیم اقتصادی ایشان قائلم، بودجه سال آینده آثار تورمی بالایی دارد.»
▫️پوردهقان ادامه داد: «به طور رسمی دولت اعلام کرده که بودجه سال آینده ۳۵ درصد آثار تورمی دارد؛ اما آمار غیررسمی می‌گوید این لایحه تا ۵۰ درصد تورم را به مردم تحمیل خواهد کرد. مردمی هم از آنها صحبت می‌کنیم کسانی هستند که از تورم سود نمی‌برند و درصد پایینی از جامعه هستند که از بازارهای غیررسمی و دلال‌بازی و سفته‌بازی نفع می‌برند، اما قاطبه مردم و تولید از این وضعیت آسیب خواهند دید.»
▫️عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شرایط خاص کشور را جدای از منظر اقتصادی از نظر اجتماعی هم شرایط ویژه‌ای دانست و بیان کرد: «از نظر شرایط اجتماعی و از منظر تهدیدات امنیتی و سایه جنگ و تنش‌های منطقه‌ای اسراییل با کشورهای همسایه، نمی‌توان با این دو ملاحظه مشکلات تورمی و اقتصادی و مشکلات اجتماعی، چنین بودجه‌ای با آثار تورمی بالا ببندیم.»
▫️نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم اضافه کرد: «با توجه به مواردی که بیان کردم، شاهدیم که ۱۰۰ نفر از نمایندگان بدون نگاه سیاسی به کلیات بودجه رای مخالف دادند. بسیاری از مخالفان بودجه، از نمایندگان و حامیان اصلی دولت بودند که با کلیات بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کردند. به اعتقاد من مخالفت‌ها درست بود و من هم به عنوان نماینده حامی دولت مخالف این بودجه انبساطی بودم و انتظار داشتم دولت بودجه شجاعانه‌ای خارج از قاب سنتی به نفع قشر ضعیف ببندد؛ اما متاسفانه این انتظار برآورده نشد.»
▫️پوردهقان در عین حال بودجه ۱۴۰۴ را دارای نقاط قوتی هم دانست و افزود: «البته بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و یارانه گندم و تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی در ابتدای سال، از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۴ است.»
▫️او در ادامه تاکید کرد: «سال اول اجرای برنامه هفتم است اما متاسفانه این لایحه منطبق با برنامه هفتم توسعه نیست. به هر حال مجلس به کلیات آن رای داد و بعد از آن باید روی جزییات متمرکز شویم. مثلا درباره حقوق کارمندان دولت که از اقشار ضعیف هستند باید تمرکز بیشتری شود، چراکه ۲۰ درصد افزایش حقوق مناسب نیست و در کمیسیون تلفیق باید اصلاح شود.»